|
برعاية سعادة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي وقعت الجامعة وهيئة الطيران المدني مذكرة تفاهم ثنائية يتم بموجبها تفعيل الشراكة الوطنية والعلمية بين مكتب تحقيقات حوادث الطيران وكلية علوم البحار وذلك يوم الاثنين ١١صفر ١٤٣٧هـ.
وقد مثل الجامعة سعادة عميد كلية علوم البحار،الدكتور علي العيدروس فيما مثل مكتب تحقيقات حوادث الطيران الكابتن إبراهيم الكشي، وتهدف الاتفاقية للتعاون البيني عند سقوط طائرة مدنية في البحر -لا قدر الله- ضمن المياه الإقليمية للمملكة من خلال استخدام سفينة الأبحاث (العزيزي) التي تمتلكها الكلية والاستفادة مما تحتويه من تجهيزات تقنية عالية وطاقم مؤهل، لتحديد موقع حطام الطائرة تحت قاع البحر وبشكل خاص مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في كابينة القيادة وهو في غاية الأهمية في مجريات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
وتضمنت مذكرة التعاون عدداً من البنود، أبرزها الاستعانة بإمكانات سفينة العزيزي في مجريات التحقيق في حوادث سقوط طائرة مدنية في البحر وتذليل العقبات المُحتملة، وإقامة تمارين دورية مشتركة تتضمن البحث عن أجهزة التسجيل وبعض أجزاء الطائرات وانتشالها بهدف تعزيز مستوى الأداء والجاهزية لكلا الطرفين.
وأوضح مدير عام مكتب تحقيقات الطيران الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص المكتب على الاستعانة بجهة وطنية متخصصة وقادرة على المساهمة بشكل فعال في إثراء التحقيقات من خلال ما تملكه من مقومات تقنية.
وأضاف الكشي أنه تم التفاهم مع كلية علوم البحار حول أفضل السبل للعمل المشترك قبل وبعد حدوث كارثة بحرية تتمثل في سقوط طائرة في البحر ضمن نطاق مسؤولية مكتب تحقيقات الطيران، وسيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين إلى جانب إنشاء نقطة اتصال دائمة بسفينة الأبحاث (العزيزي).
من جهته أشار سعادة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي إلى أن الشراكة بين الجامعة والهيئة السعودية للطيران المدني ممثلة في مكتب تحقيقات حوادث الطيران شراكة متميزة سيكون لها نتائج إيجابية على المديين القريب والبعيد، وستسهم في تحسين البيئة العملية المعتمدة على التأهيل والتكوين والتدريب على أسس علمية، خاصة أن الجامعة تمتلك بنية تحتية عالية المستوى منها على سبيل المثال امتلاكها لسفينة الأبحاث "العزيزي" بمقومات ومعايير عالمية ستكون بيئة مناسبة لمد جسور التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
يذكر أن مكتب تحقيقات حوادث الطيران يتولى مسؤولية التحقيق في وقائع وحوادث الطيران التي تقع ضمن الحدود السيادية للمملكة ويضم كوادر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة وأنشئ استناداً إلى نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ ١٨ /٧ / ١٤٢٦هـ.
|